العلامة الحلي

460

نهاية الوصول الى علم الأصول

على موضوع المطلوب وموضوعا لمحموله كانت صورة القياس من الشكل الأوّل ، وإن كان بالعكس منهما كانت الصورة من الشكل الرابع ، وإن كان محمولا لهما كانت من الشكل الثاني ، وإن كان موضوعا لهما كانت من الثالث ، ولا زيادة على هذه الأشكال لامتناع الزيادة على المقدّمتين والنقص عنهما ، ولكلّ شكل من هذه شرائط للإنتاج إذا فقدت كلّها أو بعضها كان الشكل عقيما . فللشكل الأوّل شرطان : الأوّل : إيجاب صغراه « 1 » . الثاني : كلّية كبراه ، لحصول الاختلاف مع فقد أحدهما . فضروبه الناتجة أربعة : 1 . من موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة كلّية . مثل كل ج ب ، وكلّ ب أ ، فكلّ ج أ . 2 . من موجبتين والصغرى جزئية ينتج كالصغرى . بعض ج ب ، وكلّ ب أ ، فبعض ج أ . 3 . من كلّيّتين والكبرى سالبة ينتج كالكبرى . كلّ ج ب ، ولا شيء من ب أ ، فلا شيء من ج أ . 4 . من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية . بعض ج ب ، ولا شيء من ب أ ، فليس بعض ج أ .

--> ( 1 ) . في « أ » و « ج » : صغرى .